وأشار إلى أن المواد الأربع الأولى تتعلق بكل ما هو متعلق بالدولة، ونصت على أن مصر جمهورية نظامها ديمقراطى، وجزء من نسيج
الأمة العربية، وأن الإسلام دين الدولة الرسمى واللغة العربية اللغة الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الأساسى للتشريع، كما نصت على
أن الشعب مصدر السلطات، وتكوين الأحزاب ليس على أساس دينى، ثم نصت المواد على المقومات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
ونص الإعلان أيضًا على أن الملكية العامة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها وتضمن باب الحقوق والحريات، وأن المواطنين أمام القانون سواء ولا يوجد أى مواطن يتم اعتقاله أو حجزه إلا طبقا للقانون، وأن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية الرأى والصحافة، والمواطنين
لهم حق الاقتناع الخاص طبقا للقانون، كما أن إنشاء الضرائب وتعديلها لا يكون إلا بالقانون.
ووضع الإعلان الدستورى شروط الترشح للرئاسة طبقا لما جاء بمواد التعديلات الدستورية التى تم الاستفتاء عليها ونص على الإشراف
القضائى الكامل ومدة الرئاسة 4 سنوات لا تجدد سوى مرة واحدة، كما أن الرئيس ملزم بتعيين نائب خلال 60 يوماً، وأكد أن نسبة 50%
عمال وفلاحين لا تزال كما هى فضلا عن كوتة المرأة كما هى أيضا.
ولفت شاهين إلى أنه تم تقليص سلطات مجلس الشورى حيث أصبح له سلطات محدودة جدا، ونص الإعلان على إجراء انتخابات مجلس شعب
وشورى فى خلال 6 أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ونظم الإعلان الدستورى نظام عمل السلطة القضائية وتتضمن المحكمة
الدستورية العليا ومجلس الدولة وباقى السلطات القضائية،كما نظم
المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى والشرطة.
وأشار شاهين إلى أن اختصاصات المجلس الأعلى اختصاص التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة وتعيين أعضاء مجلسى
الشعب والشورى ودعوة المجلس للانعقاد وتمثيل الدولة فى الداخل والخارج وإبرام المعاهدات وتعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه
والوزراء والموظفين بالحكومة، كما يشترك مجلس الوزراء مع المجلس الأعلى فى رسم القوانين.
ونص الإعلان على أن حالة الطوارئ تعلن لمدة 6 أشهر لا يجوز تجديدها سوى بموافقة مجلس الشعب وتجدد مرة واحدة، ثم بعد ذلك تعرض على الشعب للاستفتاء، وأكد شاهين أن المجلس العسكرى يستمر فى مباشرة اختصاصاته إلى حين انتخاب مجلسى شعب وشورى تنقل إليه اختصاصات التشريع وإقرار الميزانية وبعد انتخاب رئيس الجمهورية يتولى باقى الاختصاصات، ونص الإعلان فى نهايته على أن كل القوانين واللوائح المعمول بها فى الدولة تعتبر سارية.
وأكد شاهين أن الإعلان الدستورى شدد على إلغاء الرقابة على الصحف وإطلاق حرية وسائل الإعلام.
موضوع: بلدنا ( ننشر نص الاعلان الدستوري : الاسلام المصدر الرئيس للتشريع ) 
الخميس مارس 31, 2011 11:00 am
